أبوظبي - مباشر: أكدت وكالة فيتش للتصنيف الائتماني، أن قوة الأصول الخارجية السيادية لأبوظبي ترسخ من متانتها المالية، وتعزز من قدرة الإمارة التي تتمتع بأحد أقوى التصنيفات السيادية في المنطقة، على احتواء أي عجوزات مالية لعقود طويلة.
وقالت الوكالة في تقرير حديث لها، إن القوة الرئيسية للائتمان في أبوظبي تكمن في المتانة الاستثنائية لمقاييسها المالية والخارجية، مشيرة إلى أن نسبة صافي الأصول الأجنبية السيادية من الناتج المحلي الإجمالي للإمارة خلال عام 2020 تزيد على 250 بالمائة.
ولفت التقرير إلى أن هذه المساهمة تعد الأعلى بين الدول المصنفة بالفئة AA. وأشار محللو الوكالة خلال مؤتمر التصنيفات السيادية العالمي 2020، الذي عقدته الوكالة أمس عبر تقنية الاتصال المرئي، إلى تدني نسبة الديون الحكومية الخارجية والكيانات شبه الحكومية إلى الناتج المحلي الإجمالي لإمارة أبوظبي.
وأكد المحللون لدى الوكالة تمتع أبوظبي بالتنوع والمرونة الكافية لتوفير احتياجاتها المالية واستيعاب انخفاضات أسعار النفط والضغوط.
وتوقعت الوكالة تحسناً في وتيرة تعافي الاقتصاد العالمي بنهاية العام الجاري، بعد الركود الحاد الذي شهده خلال شهري مارس وأبريل الماضيين، لافتة إلى أنها أجرت تعديلاً صعودياً طفيفاً على توقعاتها السابقة للناتج المحلي الإجمالي العالمي للعام الحالي.
وقالت فيتش إنها تتوقع أن ينخفض الناتج المحلي الإجمالي العالمي 4.4 بالمائة في 2020، مقارنة بتوقعاتها السابقة في شهر يونيو لهبوط قدره 4.6 بالمائة، مشيرة إلى أن التعافي يسير بخطى أسرع مما كان متوقعاً، لكنها تتوقع أن تعتدل قريباً.
وكانت وكالة "موديز" لخدمات المستثمرين، توقعت في تقرير صدر السبت الماضي، أن تسهم المبادرات التي اتخذتها دولة الإمارات العربية المتحدة خلال الفترة الماضية، في تحسين وتطوير البنية التنظيمية والتشريعية للقطاعات الاقتصادية والمالية في تعزيز مكانة الدولة كمركز مالي وتجاري عالمي.
وقالت الوكالة في تقرير ، إن دولة الإمارات، التي تتمتع بأفضل تصنيف ائتماني بين دول المنطقة عند مستوى (Aa2 مستقر)، تأتي ضمن الاقتصادات الأقل مخاطر ائتمانية بالنسبة لمديري الأصول فيما يتعلق بسهولة الوصول للمستثمرين وقوة مديرين الأصول وأداء المنتجات الاستثمارية، ومعها كل من المملكة العربية السعودية والكويت.
وأشار التقرير إلى أن دولة الإمارات شهدت خلال السنوات الأخيرة تحديثات مهمة في البنية التشريعية والتنظيمية أدت إلى تحسين كفاءة السوق والسيولة وأمن المستثمرين، ومن المرجح أن تساعد في جذب الاستثمار الأجنبي، على الرغم المخاطر الجيوسياسية المرتفعة نسبيًا في المنطقة.
وأوضحت الوكالة أن من بين أبرز المبادرات التنظيمية والتشريعية التي شهدتها دولة الإمارات مؤخراً، آلية الاعتراف المتبادل التي أعلنتها هيئة الأوراق المالية والسلع في مارس 2019، وسلطة تنظيم الخدمات المالية في سوق أبوظبي العالمي، وسلطة دبي للخدمات المالية، والتي تتيح للصناديق التي ترخصها أي من الجهات الثلاث، ترويج منتجاتها في دولة الإمارات، إلى جانب إصدار قانون الاستثمار الأجنبي المباشر الذي يسمح بتملك المستثمر الأجنبي بنسبة تصل إلى 100 بالمائة في قطاعات محددة، بالإضافة إلى برنامج الإقامة الطويلة الذي يمنح المستثمرين الأجانب تأشيرة إقامة لمدة 10 سنوات.
ويرى التقرير أن أزمة "كوفيد-19"، وانخفاض أسعار النفط والتوترات الجيوسياسية تشكّل عوامل ضاغطة على ربحية قطاع إدارة الأصول في المنقطة، لافتاً إلى أن خطط حكومات دول مجلس التعاون الرامية لخصخصة بعض الأصول الحكومية يمكن أن تشكل حافزاً تعويضاً عن هذه المخاطر.
وأشارت الوكالة إلى أن ربحية قطاع إدارة الأصول في دول مجلس التعاون الخليجي ستواجه ضغطاً من متوسط إلى مرتفع خلال الفترة من 12 إلى 18 شهراً المقبلة.
وكانت وكالة موديز للتصنيف الائتماني وخدمات المستثمرين، توقعت في يونيو الماضي تعافى اقتصاد دولة الإمارات العربية من تداعيات جائحة كورونا، ليسجل إجمالي الناتج المحلي الحقيقي نمواً بواقع 4.1 بالمائة خلال 2021، بعد انكماش قدرته بنسبة 5 بالمائة العام الجاري.
ورجحت موديز في التقرير، انكماش الاقتصاد النفطي للإمارات بسبب كورونا، مع تراجع أسعار النفط عالمياً بنحو 7.2 بالمائة هذا العام، ليحقق خلال 2021 نموا من المتوقع أن يصل إلى 6.5 بالمائة.
وأشارت موديز، إلى خمسة عوامل تدعم التقييم الائتماني الممنوح للإمارات عند Aa3 مع نظرة مستقبلية مستقرة، أولها الأصول المالية الضخمة للصناديق السيادية، ثم الدخل المرتفع للمواطنين والبنية التحتية المتفوقة واحتياطيات النفط الضخمة.
وشملت العوامل أيضاً استقرار الوضع السياسي وعلاقات الإمارات القوية عالمياً.
ونوهت موديز بأنه من الممكن أن تحصل الإمارات على تقييم ائتماني أعلى، بشرط أن يتوافر إفصاح أشمل حول حجم الأصول الخارجية.
وأفادت موديز بأن نسبة اعتماد الإمارات على القطاع الهيدروكربوني وصلت إلى 46 بالمائة من إجمالي الإيرادات الحكومية في موازنة الحكومة الاتحادية لعام 2019، مشيرة إلى أن جهود الدولة على مستوى تنويع موارد النمو الاقتصادي والحد من الاعتماد على النفط تسهم في تعزيز النظرة المستقبلية المستقرة لاقتصادها.
ترشيحات:
